الشروط والأحكام

1- المقدمة والقبول:

تُعد منصة ريفايف (Revive) منصة إلكترونية متخصصة في عرض وبيع الأصول المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركات الخاضعة لإجراءات الإفلاس، وذلك تحت إدارة مُصفٍ معتمد وبإشراف شركة التميمي والحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية.

وتهدف المنصة إلى توفير بيئة رقمية منظمة وشفافة تسهم في إعادة توظيف الأصول وتعظيم قيمتها الاستثمارية، من خلال تمكين عمليات البيع المباشر بطريقة مهنية وآمنة.

ويُعد استخدام المنصة أو التسجيل فيها أو تصفحها أو الاستفادة من أي من خدماتها موافقة صريحة ونهائية من المستخدم على الالتزام بكافة ما ورد في هذه الشروط والأحكام، والتي تُشكل اتفاقًا ملزمًا بين المستخدم والمنصة، وفي حال عدم الموافقة، يتعين التوقف عن استخدام المنصة فورًا.

2- التعريفات:

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • المنصة: منصة ريفايف الإلكترونية بجميع أنظمتها وخدماتها.
  • المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة.
  • الحساب: الحساب الإلكتروني المسجل باسم المستخدم.
  • المصفّي / البائع: الجهة أو الشخص المعتمد لإدارة وبيع الأصول.
  • المشتري: المستخدم الذي يتقدم بطلب شراء أصل.
  • الأصل: أي مال منقول أو غير منقول معروض عبر المنصة.
  • المعاملة: أي عملية شراء تتم عبر المنصة.
  • الخدمة: جميع الخدمات الرقمية المقدمة عبر المنصة.
  • الرسوم: أي مبالغ مالية مستحقة للمنصة مقابل استخدام خدماتها.

3- نطاق الخدمة:

توفر المنصة بيئة تقنية لتنظيم عمليات عرض وبيع الأصول، وتشمل:

  • عرض الأصول وإدارتها.
  • تسهيل إتمام عمليات البيع المباشر.
  • دعم الإجراءات التقنية المرتبطة بالمعاملات.

ولا تُعد المنصة طرفًا في أي عقد بيع يتم بين المصفّي والمشتري، وإنما تعمل كوسيط تقني فقط.

4- أهلية الاستخدام والإقرارات:

يقر المستخدم ويضمن ما يلي:

  • تمتعه بالأهلية القانونية الكاملة.
  • عدم استخدام المنصة نيابة عن أي جهة دون تفويض نظامي.
  • صحة ودقة البيانات المقدمة.
  • التزامه باستخدام المنصة لأغراض مشروعة فقط.
  • عدم انخراطه في أي أنشطة احتيالية أو غير نظامية.
  • عدم خضوعه لأي قيود قانونية تمنعه من استخدام المنصة.
  • التزامه بكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

5- إنشاء الحساب وأمانه:

  • يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات الدخول.
  • يجب عدم مشاركة بيانات الحساب مع الغير.
  • جميع العمليات المنفذة عبر الحساب تُعد صادرة من المستخدم.
  • يلتزم المستخدم بإخطار المنصة فور الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به.
  • يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الاشتباه بأي نشاط غير نظامي.

6- استخدام المنصة:

يلتزم المستخدم بما يلي:

  • عدم استخدام المنصة بما يسيء إليها أو يعطلها.
  • عدم محاولة اختراق الأنظمة أو الوصول غير المشروع للبيانات.
  • عدم استخدام وسائل آلية (Bots) دون إذن.
  • عدم إدخال بيانات مضللة أو غير صحيحة.
  • الالتزام بسياسات الاستخدام العادل.

7- آلية البيع المباشر:

تتم عمليات البيع عبر المنصة وفقًا للخطوات التالية:

  • يقوم المصفّي بعرض الأصول مع بياناتها.
  • يتقدم المستخدم بطلب الشراء.
  • يُعد تأكيد الطلب التزامًا نهائيًا من المشتري.
  • يتم السداد خلال المدة المحددة عبر وسائل الدفع المعتمدة.
  • يُعد عدم السداد عدولًا عن الطلب.

8- المدفوعات:

  • تتم المدفوعات عبر مزودي خدمات دفع معتمدين.
  • لا تحتفظ المنصة بأي أموال خاصة بالمستخدمين.
  • لا تتحمل المنصة مسؤولية أي أخطاء في عمليات الدفع خارج نطاقها.
  • يخضع استرداد الأموال لسياسات مزود الدفع أو الشروط الخاصة بكل معاملة.

9- الرسوم والعمولات:

  • يحق للمنصة فرض رسوم أو عمولات مقابل استخدام خدماتها.
  • يتم الإفصاح عن الرسوم قبل إتمام المعاملة.
  • تُعد الرسوم مستحقة بمجرد إتمام المعاملة أو قبولها.

10- التزامات المصفّي (البائع):

  • صحة ودقة جميع المعلومات الخاصة بالأصل.
  • الإفصاح عن أي قيود أو نزاعات مرتبطة بالأصل.
  • امتلاك الصلاحية النظامية للبيع.
  • الالتزام بإجراءات التسليم.

11- التزامات المشتري:

  • الالتزام الجدي بإتمام عمليات الشراء.
  • السداد في المواعيد المحددة.
  • عدم التلاعب أو الإضرار بالمنصة أو الأطراف الأخرى.
  • تحمل مسؤولية قرارات الشراء.

12- حالة الأصول(As-Is):

تُعرض جميع الأصول بحالتها الراهنة دون أي ضمانات من المنصة، ويقر المشتري بأنه قد عاين الأصل أو تنازل عن حق المعاينة، ويتحمل كامل المسؤولية عن قراره الشرائي.

13- المعاملات المحظورة:

يحظر استخدام المنصة في أي من الأنشطة التالية:

  • الأنشطة المخالفة للأنظمة أو القوانين.
  • استخدام المنصة في أي نشاط احتيالي أو غير مشروع.

ويحق للمنصة تعليق أو إلغاء أي معاملة دون إشعار مسبق إذا اشتُبه بمخالفتها.

14- الشحن والتسليم:

  • يتم التسليم وفق ما يحدده المصفّي.
  • لا تتحمل المنصة مسؤولية الشحن أو النقل أو التسليم.

15- الإلغاء والاسترجاع:

  • لا يجوز إلغاء المعاملة بعد تأكيدها.
  • تخضع عمليات الاسترجاع لشروط كل أصل إن وجدت.
  • جميع المعاملات نهائية ما لم ينص على خلاف ذلك.

16- حماية البيانات والخصوصية:

تلتزم المنصة باتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية لحماية بيانات المستخدمين، ومع ذلك يقر المستخدم بأن استخدامه للمنصة يتم على مسؤوليته الشخصية فيما يتعلق بإدخال بياناته ومشاركته لها وفق سياسة الخصوصية.

17- تحديد المسؤولية:

تقتصر مسؤولية المنصة على كونها وسيطًا تقنيًا فقط، ولا تتحمل أي مسؤولية عن:

  • جودة أو حالة الأصول.
  • الأضرار المباشرة أو غير المباشرة.
  • فقدان البيانات أو الأعطال التقنية.
  • أي التزامات تعاقدية بين الأطراف.

18- التعويــــض:

يوافق المستخدم على تعويض المنصة وحمايتها من أي مطالبات أو خسائر أو أضرار تنشأ نتيجة:

  • مخالفته لهذه الشروط.
  • إساءة استخدامه للمنصة.
  • انتهاكه لأي نظام أو حق للغير.

19- الإشعــــارات:

يوافق المستخدم على تلقي الإشعارات المتعلقة بالخدمات عبر الوسائل المسجلة لديه، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية أو النصية أو داخل المنصة.

20- مكافحة الاحتيال والامتثال:

تحتفظ المنصة بحقها في:

  • مراقبة الأنشطة المشبوهة.
  • طلب التحقق من الهوية.
  • تعليق الحسابات عند الاشتباه.
  • اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

21- تعليق وإنهاء الحساب:

يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، تعليق أو إنهاء الحساب أو تقييد الوصول إلى الخدمات في حال:

  • مخالفة الشروط والأحكام.
  • الاشتباه في نشاط غير مشروع.
  • إساءة الاستخدام.
  • طلب الجهات المختصة.

22- القوة القاهرة:

لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماتها بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، بما في ذلك الأعطال التقنية، أو الكوارث، أو الإجراءات الحكومية.

23- الملكية الفكرية:

جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة ومحتواها محفوظة للمنصة، ولا يجوز استخدامها أو إعادة إنتاجها دون إذن خطي مسبق.

24- التعديـــلات:

يحق للمنصة تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد التعديل قبولًا ضمنيًا بها.

25- الالتزام بالأنظمة:

يلتزم المستخدم باستخدام المنصة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة.

26- القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي:

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم مدينة الرياض بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.